برخورداری شهروندان از انتخاب کردن و حق انتخاب شدن باعث شد تا در حوزه های مختلفی قوانین جدیدی در حقوق سیاسی پدیدار شود که از جمله می توان به شوراهای محلی و ملی اشاره کرد.
همزمان با روی کار آمدن قانون مدون و مجلس ملی در ایران، حضور مردم به منظور بهره گیری از آنان در تصمیمات سیاسی در حوزه محلی (ایالتی) نیز مد نظر گرفته شد. برخورداری مردم ایران از این حق به دوران مشروطه باز خواهد گشت که اولین قانون اساسی و مدون به همراه مجلس ظاهر شدند. پیشینه ساخت سیاسی شوراهای محلی که در ابتدا از آن با نام «انجمن های بلدیه» یاد می شود، به سال های دهه 1280 شمسی باز می گردد. قانون بلدیه در سال 1286 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که یکی از برگ های برنده دوران مشروطه محسوب می شود. هدف از ایجاد چنین قانونی را قانونگذاران به شرح ذیل اعلام کردند:
" انجمن هاي ايالتي و ولايتي با « اختيارات تامه» شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و انجام اصلاحات براي تامين منابع اهالي است . (اصل 92)"
به واقع اصول 90 تا 93 قانون اساسی حرکتی بود برای پوشاندن لباس هویت به زندگی سیاسی تک تک افراد جامعه.
از زمان تصویب این قانون در ایران، انجمن های بلدیه که بعد از انقلاب به عنوان مجلس شورای شهر و روستا تغییر نام داد، با مسیر پر تنش روبرو شد و این مسیر پر تلاطم همچنان ادامه دارد و بحث و جدل های بسیاری بر آن وارد می شود.
نخستین بار قانون بلدیه یا به عبارتی امروزی، قانون شوراهای شهر و روستا (شهرداری ها) در آخرین سال های سلطنت خاندان قاجار و اوایل حکومت پهلوی مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام در تاریخ 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری (1286 هجری شمسی) تصویب شد. این قانون متشکل از 5 فصل و 108 ماده بود.
از مهمترین مواد قانونی انجمن های بلدیه باید به شرایط منتخبین، داشتن املاک و حداقل سن قانونی 21 سال، اشاره داشت. این قانون بخشی از وظایف ایالتی را برای بلدیه ها در نظر می گرفت. اما به دلایل سیاسی و اقتصادی که اهم آن را می توان روزهای پس از جنگ جهانی اول و حضور نیروهای بیگانه در ایران دانست سبب شد تا این قانون تنها در تهران و برخی از شهرهای بزرگ جامه عمل بپوشد. از دیگر مواردی که در خصوص این بخش قانونی می توان اظهار داشت، فعالیت افتخاری اعضا است.
عدم وجود بسترهای اقتصادی و سیاسی مناسب باعث شد تا این قانون تا سال 1304 هـ.ش فراموش شود. با به قدرت رسیدن رضا شاه در سال 1304، بر آن شد تا ساختار شهرنشینی همگام با آتاتورک در ایران را تغییر دهد. از همین رو قانون مصوب انجمن های بلدیه (1286) را در سال 1304 ابطال و به سال 1309 هـ.ش قانون جدید را جایگزین آن کرد. قانون جدید 8 ماده و 3 تبصره را دربر داشت. در قانون جدید بخشی از مشکلات مالی در قانون قبلی مرتفع شد ولی از سوی دیگر با کاستن نقش این انجمن در عمل آرمانهای دوران مشروطیت در زمینه مشارکت مردمی را کم رنگ کرد. هر چند با توجه به حکومت خفقان رضا شاه که آمیخته با سرکوب ازادیخواهی و عدالت طلبی بودف اما باید اعتراف کرد در دوران حکومت رضا شاه پهلوی، جمعا 16 شهرداری تاسیس شد که خود نمایانگر توجه این حکومت به رشد شهر نشینی است.
با حمله متفقین به سال 1320 به ایران به منظور کمک به نیروهای روس، رضا خان از سلطنت برکنار و فرزند ارشد وی، محمد رضا بر اریکه قدرت نشست. پهلوی دوم، بر خلاف پدر از قدرت چندانی برخوردار نبود و بیشتر به مترسک شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند برای ایران. از همین رو تمایلات خواستگاه های سیاسی و اجتماعی ایران که در 16 سال حکومت پهلوی اول اجازه بروز نداشتند به یکجا سر بلند کردند و از فرصت بهره گرفتند. هر چند که دوره حکومت پهلوی دوم فراز و فروت های بسیاری داشت، اما با وجود تنشهای گوناگون سیاسی و اجتماعی، قوانین تصویب شده حوزه انجمن های شهری از بصیرت بیشتری، به نسبت دوره های پیشین، برخوردار بوده است. شاید بروز چنین عملکردی را بتوان به درایت نظر دکتر مصدق، وزیر وقت دولت دانست، که با رایزنی های درست در مجلس توانست در آن دوران افتخاراتی برای ایران کسب نماید. با وجود این مسایل باز کارکرد مناسبی را در این حوزه شاهد نبودیم و اندک زمانی بعد بار دیگر این انجمن ها به فراموشی سپرده شدند.
با سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن نیروهای کودتا که اکثرا به دربار شاه و به طور غیر مستقیم به دولت آمریکا وابسته بودند، دموکراسی در ایران به خواب رفت و بار دیگر حکومت دست نشسته ها جایگزین حکومت انتخابی شد. در چنین شرایطی بود که قانون جدید شوراها در تاریخ 11 تیرماه 1334 با 95 ماده تصویب شد. به طور کلی قانون جدید به دو بخش اصلی سیاست گذاری و اجرا تقسیم شد که بخش نخست وظیفه شورا ها و بخش دیگر وظیفه شهردار بود. در این دوره انجمن های شهر کارکردی انفعالی داشته که می توان دلیل آنرا نخست ضعف آگاهیهای سیاسی جامعه به دلیل عدم رشد سیاسی و دیگری نفوذ سایر دولتمردان در این انجمن دانست. از همین رو در دوران پهلوی دوم نیز انجمن های شهری نتوانستند جایگاه مناسب خود را پیدا کنند.
عدم قایل شدن تفکیک بین این دو حوزه، انجمن بلدیه (شورای شهر) و بلدیه (شهرداری) خود نیز دلیلی می تواند باشد بر عدم رشد این حوزه سیاست گذاری شهری. البته باید در ادامه افزود که در پایان همه این دوران – از سال 1286 الی 1357 – در نهایت وزارت کشور بود که همه مسوولیت ها را بر گردن گرفت و خود نیز باعث ضعف و کاستی این حوزه قانونی شد.
با سقوط نظام شاهنشاهی و روی کار آمدن نظامی اسلامی و انقلاب اسلامی با رهبری آیت الله خمینی مساله شوراها بار دیگر جان تازه ای گرفت. آیت الله طالقانی را باید از کسانی دانست که در تزریق خونی تازه در کالبد بی جان قانون شوراهای شهرداری نقشی بسزا داشته است. بر طبق اصول ششم، هفتم و 106 قانون اساسی ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جدید و جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت شدند.
آیت الله خمینی در در فرمانی خطاب به شورای فرهنگی انقلاب در تاریه 2 اردیبهشت سال 1358 گقت:« رجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد». وی همچنین پس از آن در تاریخ 7 اردیبهشت همان سال اعلام کرد: « شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند.»
هدف از نشکیا این شوراها در سراسر ایران، دخالت دادن توده ها در امور سیاسی و تصمیم گیری مملکتی بوده است تا مردم حس مسولیتی را برای خود داشته باشند. شوراهاي اداري و كارگري در بحبوحه انقلاب و درزماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات ، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها ، به نام شوراها ، كميته ها ، هيئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبري تظاهرات ، راهپيمايي ها ، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود . درآن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود اين شوراها شبكه عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها وسازمانهاي مربوطه رابر عهده گرفتند تا آن كه دولت موقت انقلابي توانست رشته امور را به دست گيرد . چون وجود اين شوراها براساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها لايحه قانوني شوراهاي محلي در و قانون انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن در چهاردهم تیرماه 1358 و تصويب نامه هيئت وزيران درباره اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي در 15 مهرماه 1358 تصويب و به دولت ابلاغ شد. اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا درآيند جاي خود رابه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ نخستین روز سال 1361 و اصلاحيه هاي آن داد . از سال 1361 بنا به تصويب هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي شوراهاي روستايي توسط جهادسازندگي و زير نظر وزارت كشور در روستاها تشكيل گرديد اين روند تا سال 1365 ادامه داشت كه توانست حركت سازندگي و محروميت زدايي جهاد سازندگي و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي در سطح روستاهاي كشور را با مديريت و جلب مشاركت مردم در انجام برنامه هاي عمراني و اقتصادي روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است . لكن با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت بر برهه هاي مختلف امكان اجراي قانون انتخابات تا سال1377 فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند.
با تاخیری 19 ساله، سرانجام در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور با انتخاب 200 هزار نفر برگزار شد. شروع به کار شوراهای اسلامی به سال بعد موکول و همزمان با پیام آیت الله خمینی در تاریخ 9 اردیبهشت سال 1378 کار خود را رسما آغاز نمودند.
همزمان با روی کار آمدن قانون مدون و مجلس ملی در ایران، حضور مردم به منظور بهره گیری از آنان در تصمیمات سیاسی در حوزه محلی (ایالتی) نیز مد نظر گرفته شد. برخورداری مردم ایران از این حق به دوران مشروطه باز خواهد گشت که اولین قانون اساسی و مدون به همراه مجلس ظاهر شدند. پیشینه ساخت سیاسی شوراهای محلی که در ابتدا از آن با نام «انجمن های بلدیه» یاد می شود، به سال های دهه 1280 شمسی باز می گردد. قانون بلدیه در سال 1286 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که یکی از برگ های برنده دوران مشروطه محسوب می شود. هدف از ایجاد چنین قانونی را قانونگذاران به شرح ذیل اعلام کردند:
" انجمن هاي ايالتي و ولايتي با « اختيارات تامه» شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و انجام اصلاحات براي تامين منابع اهالي است . (اصل 92)"
به واقع اصول 90 تا 93 قانون اساسی حرکتی بود برای پوشاندن لباس هویت به زندگی سیاسی تک تک افراد جامعه.
از زمان تصویب این قانون در ایران، انجمن های بلدیه که بعد از انقلاب به عنوان مجلس شورای شهر و روستا تغییر نام داد، با مسیر پر تنش روبرو شد و این مسیر پر تلاطم همچنان ادامه دارد و بحث و جدل های بسیاری بر آن وارد می شود.
نخستین بار قانون بلدیه یا به عبارتی امروزی، قانون شوراهای شهر و روستا (شهرداری ها) در آخرین سال های سلطنت خاندان قاجار و اوایل حکومت پهلوی مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام در تاریخ 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری (1286 هجری شمسی) تصویب شد. این قانون متشکل از 5 فصل و 108 ماده بود.
از مهمترین مواد قانونی انجمن های بلدیه باید به شرایط منتخبین، داشتن املاک و حداقل سن قانونی 21 سال، اشاره داشت. این قانون بخشی از وظایف ایالتی را برای بلدیه ها در نظر می گرفت. اما به دلایل سیاسی و اقتصادی که اهم آن را می توان روزهای پس از جنگ جهانی اول و حضور نیروهای بیگانه در ایران دانست سبب شد تا این قانون تنها در تهران و برخی از شهرهای بزرگ جامه عمل بپوشد. از دیگر مواردی که در خصوص این بخش قانونی می توان اظهار داشت، فعالیت افتخاری اعضا است.
عدم وجود بسترهای اقتصادی و سیاسی مناسب باعث شد تا این قانون تا سال 1304 هـ.ش فراموش شود. با به قدرت رسیدن رضا شاه در سال 1304، بر آن شد تا ساختار شهرنشینی همگام با آتاتورک در ایران را تغییر دهد. از همین رو قانون مصوب انجمن های بلدیه (1286) را در سال 1304 ابطال و به سال 1309 هـ.ش قانون جدید را جایگزین آن کرد. قانون جدید 8 ماده و 3 تبصره را دربر داشت. در قانون جدید بخشی از مشکلات مالی در قانون قبلی مرتفع شد ولی از سوی دیگر با کاستن نقش این انجمن در عمل آرمانهای دوران مشروطیت در زمینه مشارکت مردمی را کم رنگ کرد. هر چند با توجه به حکومت خفقان رضا شاه که آمیخته با سرکوب ازادیخواهی و عدالت طلبی بودف اما باید اعتراف کرد در دوران حکومت رضا شاه پهلوی، جمعا 16 شهرداری تاسیس شد که خود نمایانگر توجه این حکومت به رشد شهر نشینی است.
با حمله متفقین به سال 1320 به ایران به منظور کمک به نیروهای روس، رضا خان از سلطنت برکنار و فرزند ارشد وی، محمد رضا بر اریکه قدرت نشست. پهلوی دوم، بر خلاف پدر از قدرت چندانی برخوردار نبود و بیشتر به مترسک شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند برای ایران. از همین رو تمایلات خواستگاه های سیاسی و اجتماعی ایران که در 16 سال حکومت پهلوی اول اجازه بروز نداشتند به یکجا سر بلند کردند و از فرصت بهره گرفتند. هر چند که دوره حکومت پهلوی دوم فراز و فروت های بسیاری داشت، اما با وجود تنشهای گوناگون سیاسی و اجتماعی، قوانین تصویب شده حوزه انجمن های شهری از بصیرت بیشتری، به نسبت دوره های پیشین، برخوردار بوده است. شاید بروز چنین عملکردی را بتوان به درایت نظر دکتر مصدق، وزیر وقت دولت دانست، که با رایزنی های درست در مجلس توانست در آن دوران افتخاراتی برای ایران کسب نماید. با وجود این مسایل باز کارکرد مناسبی را در این حوزه شاهد نبودیم و اندک زمانی بعد بار دیگر این انجمن ها به فراموشی سپرده شدند.
با سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن نیروهای کودتا که اکثرا به دربار شاه و به طور غیر مستقیم به دولت آمریکا وابسته بودند، دموکراسی در ایران به خواب رفت و بار دیگر حکومت دست نشسته ها جایگزین حکومت انتخابی شد. در چنین شرایطی بود که قانون جدید شوراها در تاریخ 11 تیرماه 1334 با 95 ماده تصویب شد. به طور کلی قانون جدید به دو بخش اصلی سیاست گذاری و اجرا تقسیم شد که بخش نخست وظیفه شورا ها و بخش دیگر وظیفه شهردار بود. در این دوره انجمن های شهر کارکردی انفعالی داشته که می توان دلیل آنرا نخست ضعف آگاهیهای سیاسی جامعه به دلیل عدم رشد سیاسی و دیگری نفوذ سایر دولتمردان در این انجمن دانست. از همین رو در دوران پهلوی دوم نیز انجمن های شهری نتوانستند جایگاه مناسب خود را پیدا کنند.
عدم قایل شدن تفکیک بین این دو حوزه، انجمن بلدیه (شورای شهر) و بلدیه (شهرداری) خود نیز دلیلی می تواند باشد بر عدم رشد این حوزه سیاست گذاری شهری. البته باید در ادامه افزود که در پایان همه این دوران – از سال 1286 الی 1357 – در نهایت وزارت کشور بود که همه مسوولیت ها را بر گردن گرفت و خود نیز باعث ضعف و کاستی این حوزه قانونی شد.
با سقوط نظام شاهنشاهی و روی کار آمدن نظامی اسلامی و انقلاب اسلامی با رهبری آیت الله خمینی مساله شوراها بار دیگر جان تازه ای گرفت. آیت الله طالقانی را باید از کسانی دانست که در تزریق خونی تازه در کالبد بی جان قانون شوراهای شهرداری نقشی بسزا داشته است. بر طبق اصول ششم، هفتم و 106 قانون اساسی ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جدید و جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت شدند.
آیت الله خمینی در در فرمانی خطاب به شورای فرهنگی انقلاب در تاریه 2 اردیبهشت سال 1358 گقت:« رجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد». وی همچنین پس از آن در تاریخ 7 اردیبهشت همان سال اعلام کرد: « شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند.»
هدف از نشکیا این شوراها در سراسر ایران، دخالت دادن توده ها در امور سیاسی و تصمیم گیری مملکتی بوده است تا مردم حس مسولیتی را برای خود داشته باشند. شوراهاي اداري و كارگري در بحبوحه انقلاب و درزماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات ، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها ، به نام شوراها ، كميته ها ، هيئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبري تظاهرات ، راهپيمايي ها ، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود . درآن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود اين شوراها شبكه عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها وسازمانهاي مربوطه رابر عهده گرفتند تا آن كه دولت موقت انقلابي توانست رشته امور را به دست گيرد . چون وجود اين شوراها براساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها لايحه قانوني شوراهاي محلي در و قانون انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن در چهاردهم تیرماه 1358 و تصويب نامه هيئت وزيران درباره اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي در 15 مهرماه 1358 تصويب و به دولت ابلاغ شد. اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا درآيند جاي خود رابه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ نخستین روز سال 1361 و اصلاحيه هاي آن داد . از سال 1361 بنا به تصويب هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي شوراهاي روستايي توسط جهادسازندگي و زير نظر وزارت كشور در روستاها تشكيل گرديد اين روند تا سال 1365 ادامه داشت كه توانست حركت سازندگي و محروميت زدايي جهاد سازندگي و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي در سطح روستاهاي كشور را با مديريت و جلب مشاركت مردم در انجام برنامه هاي عمراني و اقتصادي روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است . لكن با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت بر برهه هاي مختلف امكان اجراي قانون انتخابات تا سال1377 فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند.
با تاخیری 19 ساله، سرانجام در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور با انتخاب 200 هزار نفر برگزار شد. شروع به کار شوراهای اسلامی به سال بعد موکول و همزمان با پیام آیت الله خمینی در تاریخ 9 اردیبهشت سال 1378 کار خود را رسما آغاز نمودند.
